به نقل از «فارس»

فارس من| هیچ حقی در آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضاییه تضیع نشد

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۴۱۹۹

محمدمسعود یوسفی، رئیس دپارتمان وکالت تخصصی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: این آزمون به علت اینکه پیش از موعد برگزار شد، فوق‌العاده گفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در خصوص برگزاری آزمون آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه، ترتیبات خاص قانونی وجود نداشت، ادامه داد: ما نمی‌توانستیم این آزمون را با هماهنگی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار کنیم، زیرا عقد قرار داد و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..  این سازمان زمان بندی داشت که با زمان بندی ما همخوانی نداشت و از همین رو این آزمون به صورت فوق العاده و غیرعادی توسط دانشگاه آزاد برگزار شد.

رئیس دپارتمان وکالت تخصصی کشور با بیان اینکه در زمان برگزاری این آزمون هیچ مرجع قانونی برای برگزاری آن وجود نداشت.خاطرنشان کرد:‌ براساس قانون تسهیل این آزمون با ید از طریق سازمان سنجش برگزار شود اما در زمان برگزاری این آزمون به صورت فوق‌العاده این قانون هنوز وجود نداشت و داوطلبان بلاتکلیف بودند زیرا از طرفی نتوانسته بودند در آزمون کانون وکالت شرکت کنند و همین امر منجر به استهلاک علمی و بلاتکلیفی این داوطلبان شده بود. از همین رو آزمون 1401 به صورت فوق العاده در اردیبهشت ماه برگزار شد.

یوسفی خاطرنشان کرد: آزمون ها به صورت دائم توسط کانون و مرکز برگزار می‌شود از همین رو نمی‌توان گفت که کسی موقعیتی را از دست داده است زیرا همانند آزمونهایی که چندین سال برگزار می‌شود نیست بنابراین حقی از هیچ کسی سلب نشده است. 

رئیس دپارتمان وکالت تخصصی کشور با بیان اینکه در سال 1401 سه مرتبه آزمون وکالت برگزار شد، خاطرنشان کرد: در سال جاری این آزمون توسط مرکز وکلا، کانون وکلا برگزار شده و یکمرتبه دیگر نیز توسط مرکز وکلا در بهمن ماه برگزار خواهد شد. از همین رو هیچ کسی نمی‌تواند مدعی شود که موقعیتی را برای شرکت در این آزمون از دست داده است.

وی افزود: تنها موضوع مطرح شده در این خصوص که می‌توان به آن اشاره کرد این است که برخی از پذیرفته شدگان می‌گویند که در اردیبهشت ماه آزمون شرکت کرده‌ایم اما همچنان (در آبان ماه) دوره کارآموزی آنها آغاز نشده که این امر نیز به نفع آنان خواهد بود.

وی  با تاکید بر اینکه آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضاییه پیش از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل برگزار شد، توضیح داد:ما در نظر داریم اقدامات ما براساس منویات و مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد، از همین رو براساس قانون تسهیل نتایج را اعلام کردیم. در گام نخست نتایج براساس تفسیر نخست قانون تسهیل براساس نمره خام اعلام شد و پس از تفسیر قانون تسهیل که نمره باید براساس تراز اعلام شود مجددا مرکز پاسخ این آزمون را براساس تراز اعلام کرد.

یوسفی با بیان اینکه تأخیرهای صورت گرفته برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت کنندگان در این آزمون بوده گفت: مرکز می‌تواند اعلام کند نتایج این آزمون را براساس قانون تسهیل اعلام نخواهد کرد زیرا آزمون پیش از تصویب این قانون و لازم الاجرا شدن آن برگزار شده است اما با وجود اینکه ما نسبت به این قانون منتقد هستیم اما به آن عمل کردیم که حقی از کسی تضیع نشود.

وی در ادامه توضیح داد: براساس قانون تسهیل مجری برگزاری تمامی آزمون‌های شغلی،‌ سازمان سنجش و آموزش کشور است. این سازمان بانک سؤالات را گرفته و بر مبنای نظام قرنطینه گلچین سازی، محرمانه سازی، تصحیح و... نتایج را اعلام خواهد کرد.

یوسفی گفت: تاکنون تنها سه مرتبه این آزمون توسط دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد برگزار شده است و غیر از این سه مرتبه مجری برگزار آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور بوده است.

گفتنی است در خصوص برگزاری آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضائیه کمپین های متعددی در بخش فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: یوسفی دپارتمان وکالت قضایی آزمون مرکز وکلای قوه سازمان سنجش فوق العاده همین رو برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی

گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آن‌ها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.

نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آن‌ها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده‌ ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.

گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.

این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.

تخریب ساختمان‌ها در پناهگاهی برای فلسطینی‌ها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه

خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات‌ عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.

وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.

در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»

خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریب‌شده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳

این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.

موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال  نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»

شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.

انتهای پیام